مدير عامل اتحاديه مرغداران گوشتي ايران خواستار بازنگري مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور شد و گفت: تقاضاي گوشت مرغ در کشور در سالهاي اخير کاهش يافته است.
حسين مقدم نيا در گفتگو با مهر گفت: با توجه به تغيير ميزان مصرف غذايي برخي از مواد غذايي در بين مردم در سالهاي اخير و به ميزان توليد بهتر در کشور مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور بايد بازنگري و بررسي اقتصادي شود.
وي افزود: خارج شدن ميزان عرضه و تقاضا از چرخه نياز اصلي مصرف گوشت مرغ در کشور بسياري از توليد کنندگان را دچار تضرر کرده است.
وي با توجه به اينکه در حال حاضر توجه اي به ميزان مصرف گوشت مرغ در کشور نمي شود، گفت : ‌اين پديده با ناديده گرفتن شرايط خاص براي استفاده از اين محصول مشکلات زيادي بر سر راه توليد و عرضه گوشت مرغ در کشور قرار داده است که براي خارج شدن از مقوله تضرر در توليد تنها مي توان به صادرات توجه داشت.
مقدم نيا غير اصولي بيان کردن ميزان 22 کيلو گرم مصرف سالانه گوشت مرغ در کشور را بي توجهي به صنعت توليد دانست و ادامه داد: با وجود قيمت هرکيلوگرم يکهزار و 340 تومان مرغ زنده قبل از کشتار مرغ و به طور طبيعي افزايش قيمت بعد از کشتار مرغ ، کاهشي در خريد اين محصول نسبت به سالهاي قبل نشان داده شده است.
وي در ادامه تصريح کرد: با وجود اينکه توليد کنندگان با افزايش قيمت نهاده هاي دامي در سالهاي اخير و تهيه آن از خارج از کشور و نيز با وجود شرايط اقتصادي و کبود نقدينگي تمام ضررو زيان توليد را به سمت خود هدايت کرده اند باز شاهد کاهش تقاضاي گوشت مرغ در اين سالها بوده اند.
وي ‌توليد بيش از تقاضا ، تهيه نهادهاي دامي از خارج از کشور با افزايش قيمت بدليل بحران اقتصادي ، کمبود نقدينگي در بين توليد کنندگان، افزايش قيمت تمام شده در مقابل قيمت فروش ، عدم دلگرمي و اطمينان از فروش و ساير موارد خرد ديگر عواملي است که در اين سالها بسياري از توليد کنندگان مرغ در کشور را نگران کرده است.
مقدم نيا با اشاره به اينکه در کشور توليد بيش از نياز است، گفت : ‌بايد صادرات محوري را در توليد گوشت مرغ تقويت کرد.
وي در ادامه متذکر شد: ‌از سال گذشته تدابيري از سوي اتحاديه و تشکلهاي مربوطه براي صادر کردن محصولات توليد شده در کشور درنظرگرفته شده است.
اين فعال اقتصادي به حذف عوارض صادراتي گوشت مرغ در اولين گام اشاره کرد و گفت: در ابتدا کسب مجوز صادرات گوشت مرغ از وزارت بازرگاني و ‌در مرحله بعدي اقدامات انجام گرفته است.
وي تفاوت قيمت تمام شده براي صادرات گوشت مرغ در کشور را نسبت به ساير کشورهاي صادر کننده اين محصول، دليلي براي توقف کار صادرات عنوان کرد و گفت: ‌با موانع و مشکلاتي که براي توليد کنندگان وجود دارد قيمت تمام شده اين محصول نسبت به ساير کشورهاي صادر کننده بالا است و اين موضوع حتي حضور ما را در کشورهاي همجوار منتفي کرده است.
مقدم نيا بررسي اقتصادي بر روي ميزان مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور و نيز کمک به صادرات اين محصول را جزو اولويتها در توليد اين محصول عنوان کرد.